وعربي لقوله تعالى : إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا ونزل به جبريل لقوله تعالى : نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ . ثم ذكر أدلة علماء الكلام في هذه القضية ، وذكر الخاتمة بأن كلامه الأزلي واحد . قال عبد اللّه بن سعيد : إنه في الأزل ليس شيئا من الأقسام ، وإنما يصير أحدهما فيما لا يزال . وقد ضعّف هذا الرأي ، ثم ذكر رأي الإمام الرازي ( وهو في الأزل خبر ومرجع البواقي إليه ) . وقد ضعّف صاحب المقاصد هذا الرأي أيضا . المبحث السابع : في الصفات المختلف فيها . يعني أهل الحق القائلين . بالصفات الأزلية . فاستعرض آراء الظاهرية والأشاعرة ، وعرض أقوالهم وأدلتهم . ثم ذكر بعض هذه الصفات ومنها القدم ، ومنها ما ورد كالاستواء واليد والوجه . ويعتبر هذا المبحث خاتمة الفصل الثالث . الفصل الرابع : في أحوال الواجب تعالى . وفيه مبحثان . المبحث الأول : في رؤيته تعالى في الآخرة . وذكر أقوال أهل السنة بجواز أن يراه المؤمنون في الآخرة . وفند اعتراض المعتزلة في ذلك ، وقدم الدليل العقلي على إمكان الرؤية . وذكر أيضا أدلة وقوع الرؤية بالنص والإجماع ، واقتضته الأمانة العلمية أن يذكر أدلة المخالف على عدم الرؤية والتي تكاد تكون محصورة في سبع شبه أضربنا عن ذكرها منعا من التطويل . المبحث الثاني : في العلم بحقيقته تعالى . وذكر أدلة المجوزين والمخالفين في ذلك . وختم هذا المبحث بقوله : ( بأنا لا نسلم انحصار طرق التصور في ذلك . بل قد يحصل بالإلهام أو بخلق اللّه تعالى العلم الضروري بالكسبيات أو بصيرورة الأشياء مشاهدة للنفس عند مفارقتها البدن كسائر المجردات ) . ثم الفصل الخامس ، في الأفعال وفيه أربعة مباحث : الأول : فعل العبد واقع بقدرة اللّه تعالى ، وإنما للعبد الكسب .